در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت83
گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها84
گفتار2: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی85
مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی89
گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی89
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه93
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی96
نتیجه گیری و پیشنهادات:102
الف) نتیجه گیری102
ب) پیشنهادات106
منابع و مآخذ107
الف) منابع فارسی:107
کتب:107
مقالات و پایان نامه ها:109
ب) منابع لاتین:110
ج) اسناد بین المللی112
چکیده:
متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.
مقدمه:
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند:
1. آیا تعهدات بین المللی حقوق بشر که در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از سوی دولت ها پذیرفته شده، بدون تبعیض شامل افراد بیگانه نیز می شود و آیا بیگانگان نیز مشمول حمایت ناشی از این تعهدات قرار می گیرند؟
2. در مورد مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان طبق اسناد الزام آور و غیر الزام آور موجود چه نوع حمایت هایی به موجب تعهدات بین المللی دولت ها در نظر گرفته شده است؟
3. آیا حمایت های مقرر در حقوق بین الملل در وضعیت کنونی برای حمایت مؤثر از حقوق بیگانگان و مخصوصاً حمایت از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی کفایت می کند یا خیر؟
ج) فرضیات
در پاسخ به پرسش های اصلی این تحقیق، فرضیات زیر پیشنهاد می گردد:
1. اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین شناخته شده در قواعد بین المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس ملیت را نیز ممنوع می سازد و جز در موارد استثنائی، بیگانگان نیز از کلیه ی حقوق مدنی و سیاسی در کشور میزبان برخوردار خواهند بود.
2. حمایت های پیش بینی شده از قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، شامل جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان، کمک به بازگشت مهاجرین غیر قانونی به سرزمین اصلی خود و منع اخراج آنها در موارد درخواست پناهندگی به دلایل موجه و یا احتمال قوی شکنجه شدن در کشور مبدأ می باشد.
3. به دلیل فقدان ساز و کارهای نظارتی و قضائی کافی، در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که حقوق پیش بینی شده برای مهاجرین غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان، هنوز جنبه ی عینی به خود نگرفته و در عین حال، اسناد بین المللی موجود از برخی نقایص در این زمینه رنج می برند.
د) سوابق
شکی نیست که در هر یک از زمینه های حقوق جزا و حقوق بشر
تحقیقاتی در زمینه های جرایم قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین چه در داخل کشور و چه در کشورهای دیگر به انجام رسیده است که البته حدالامکان در نگارش این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. لیکن ویژگی این کار پژوهشی آن است که تأکید خود را بر تعهدات بین المللی دولت ها گذاشته و با یک دیدگاه میان رشته ای سعی شده است از میان بیگانگان به حقوق بشری عده ای از آن ها که در معرض بیشترین موارد نقض قرار می گیرند بپردازد.
ه) اهداف تحقیق
1. بررسی تعهدات بین المللی در زمینه شرایط مهاجران غیر قانونی و قربانیان قاچاق انسان
2. بررسی ضمانت اجرای این تعهدات
3. ارائه ی راهکارهای اصلاحی در این زمینه
و) روش تحقیق
روش معمول کتابخانه ای است. در یادداشت برداری از منابع دست اول فارسی و خارجی استفاده شده است. همچنین از اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد در این زمینه استفاده شده است.
بخش اول:
مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر
فصل اول: مفاهیم اصلی
پیش از ورود به مفاهیم آینده لازم است که در این فصل با مفاهیم اصلی آشنا شویم. مفاهیمی راجع به قواعد بین المللی حقوق بشر، تعهد بین المللی، فرد بیگانه و حقوق بیگانگان. همچنین به تعریف مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان و مقایسه ی این دو با هم و مفهوم بزه دیده و جایگاهش در حقوق بین الملل کیفری اشاره خواهیم کرد.
مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه
در مبحث پیش رو سعی شده است که تعریفی از حقوق بشر ارائه و تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد و نیز وضعیت بیگانگان و طبقه بندی آنها و اصولی که حقوق بیگانگان بر آن مبتنی است ذکر شود.
گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است. یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه ی بین المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولیت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی (دولتی) ملزم به رعایت این قوائد در روابط خود هستند. البته حقوق بین الملل، در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکت های فرا ملی یا چند ملیتی) ، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند.
از دید حقوق بین الملل، اعضای جامعه ی بین المللی تنها موجوداتی هستند که هدف مستقیم قوائد و اصول این حقوق قرار می گیرند. بنا بر این اعضای چنین جامعه ای در عین حال تابعان یا اشخاص حقوق بین الملل نیز می باشند.
طبق نظر دیوان بین المللی دادگستری1،تابع یا شخص حقوق بین الملل بودن، به معنی برخوردار شدن از شخصیت بین المللی و آن مشروط به داشتن دو صلاحیت است: یکی صلاحیت دارا بودن حقوق و وظایف بین المللی، و دیگری صلاحیت استیفاء این حقوق و ایفای آن وظایف از طریق صدور اعلامیه ی بین المللی. در مقابل، در صورت عدم رعایت این حقوق و وظایف، امکان مجازات مستقیم به موجب حقوق بین الملل به این صورت مثبته اضافه می شود.
طبق نظریه ی کلاسیک، حقوق بین الملل منحصراً حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر است و جامعه ی بین المللی فقط کشورها را به منزله ی عضو جامعه ی بین المللی و در نتیجه تنها تابع یا شخص حقوق بین الملل می شناسد. اما طرفداران مکتب جامعه شناسی حقوقی، این نظریه را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا آنان مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم “کشور به عنوان شخص” را مردود می دانند و صرفاً موجودیت اشخاص حقیقی را قبول دارند و از این عقیده حمایت می کنند که فقط افراد می توانند تابع حقوق بین الملل محسوب شوند.
پیدایش سازمان های بین المللی و توسعه ی فعالیت های آنها در جامعه ی بین المللی، نه تنها دو نظریه ی کاملاً متفاوت فوق را رد کرده، بلکه اعتلاء موقعیت فرد در حقوق بین الملل معاصر نیز غیر واقعی بودن دکترین کلاسیک را به اثبات رسانیده است.
در نظریه ی مشورتی مذکور، مفهوم عضو جامعه ی بین المللی کاملاً و به روشنی متجلی است: “در یک نظام حقوقی، ضروری نیست که تابعان یا اشخاص حقوقی، از نظر ماهیت یا از حیث وسعت شبیه یکدیگر باشند”.
بنابراین، امروزه پیکره ی اصلی جامعه ی بین المللی را کشورها و سازمان های بین المللی دولتی تشکیل می دهند. البته اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، شرکت های فراملی یا چندملیتی، سازمان های بین المللی غیردولتی و نیز نهضت های آزادی بخش ملی نیز به طور استثنایی و تحت شرایط خاصی در زمره ی اعضای جامعه ی بین المللی یا تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند.2
حال به تعاریفی از حقوق بشر می پردازیم:
در تعریف حقوق بشر باید این چنین بیان نمود که: ” حقوق بشر از یکسری حقوق و آزادی هایی تشکیل شده است که هر فرد،انسان در طول زندگی خویش استحقاق دارا شدن آن حقوق را دارد”.3
بر اساس نظریه ی مکتب آزادی خواه، حقوق بشر را این چنین به تصویر کشیده اند. حقوقی که به طور طبیعی و ذاتی مختص انسان می باشد. حقوقی که قبل از این که دولت به وجود آید، وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند.4
به عبارت بهتر حقوق بشر در فطرت ذاتی انسان ها متجلی است و کلیه ی آحاد بشریت از این حقوق متمتع هستند و دولت ها قادر نیستند که ملت خود را از این حقوق محروم سازند.
در کتاب ترمینولوژی حقوق، حقوق بشر این گونه تعریف شده است:
“مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور، اعم از بیگانگان و تبعه در قبال دولت داده شود”.5
به یک تعبیری باید چنین استنباط کرد که حقوق انسان ها باید در همه ی ازمنه و امکنه رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود و در این مسئله نباید بیگانه و تبعه را دخیل دانست.
ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند، و این “انسانیت” از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن جداست.6
گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر
تابعان فعال حقوق بین المللی از رهگذر روابطی که با هم دارند، شکل گیری تعهداتی را رقم می زنند که بی تردید استقرار و حفظ نظم بین المللی به رعایت همه جانبه این تعهدات از سوی آنها وابسته است؛ تعهداتی که از منابع بین المللی مختلفی برخواسته و انتظار جامعه ی بین- المللی بر محترم شمردنشان مبتنی بر این فرض اصلی و بنیادین در حقوق بین الملل است که این تابعان، تعهدات ایجاد شده را بر مبنای توافق و رضایت خود پذیرفته اند. اصل حاکمیت اراده کشورها و سازمان های بین المللی بر پذیرش تعهدات بین المللی، صرف نظر از تعهدات برخواسته از حقوق بین الملل عام الشمول و آمره حقوق بین الملل، امروزه از اصول مسلم و به رسمیت شناخته شده ی حقوق بین- الملل است، چرا که اگر میان نظام حقوق بین الملل و نظام های حقوق داخلی تفاوتی از جهت مبنایی وجود نمی داشت، نمی توانستیم شاهد رشد این نظام حقوقی و پیشرفت های امروزین آن باشیم.
در راستای اهمیت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بین- الملل، نقش معاهدات بین المللی که یکی از منابع اصلی و مهم در پیدایش تکالیف بین المللی هستند، آشکار می شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی در ژانویه 1980، لزوم توجه دولت ها به این سند مهم بین المللی از حیث شکلی که البته بخش اعظمی از آن تدوین قواعد عرفی بین المللی است، در تنظیم عهدنامه های بین المللی فی ما بین بیشتر از همیشه احساس می گردد7.
لازم به ذکر است که بگوییم منابع حقوق بین الملل عبارتند از: معاهدات، عرف، اصول حقوقی، تصمیمات یا رویه قضایی بین المللی، دکترین، اصل انصاف، اعمال حقوقی یک جانبه ی بین المللی و قواعد آمره. و منابع تعهدات گاهی ناشی از عرف هستند و گاهی ناشی از قرارداد که تعهدات حقوق بشری هم می توانند ناشی از این اصول شوند.
تعریف تعهد بین المللی
تعهدات بین المللی “erga omnes” از جمله تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، تعهدات جامعه نامیده می شوند که نه فقط رضایت قرار دادی دولت ها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه ی بین المللی مستلزم رعایت آن ها بوده، و رضایت دولت ها امری مسلم فرض می شود. از این روست که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به کنوانسیون منع ژنوساید تأ کید نموده است اصولی که شالوده کنوانسیون هستند “حتی بدون هر گونه تعهد قرار دادی” بر دولت ها الزام آور هستند.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در قضیه بارسلونا ترکشن، عبارت مربوط به تعهدات عام المشمول “ergaomnes” را در دو پاراگراف متوالی (33-34) به این صورت طرح کرده است:” 33. زمانی که یک دولت سرمایه گذاری های خارجی یا اتباع بیگانه،اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می پذیرد، ملزم است حمایت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتی را در خصوص رفتار با آنها قبول کند. بویژه باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بین المللی و تعهدات دولت ها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک قائل شد. تعهدات دسته ی اول؛ به لحاظ اهمیتشان به کلیه کشورها مربوط می شوند. نظر به اهمیت این حقوق کلیه ی دولت ها می توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند؛ چنین تعهداتی را تعهدات ergaomnes می گویند.
34. برای مثال، این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر، از غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی و نیز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت بر ضد برده داری و تبعیض نژادی ناشی می شوند. برخی از حقوق حمایتی مربوطه، وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده اند.8بخش دیگر (این حقوق ) توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده اند.9
به عبارتی تعهداتی که یک دولت و همه دولت ها در قبال اعضای جامعه بین المللی دارند، تعهدات عام الشمول ergaomnes می گویند. منشأ این تعهدات نیز جامعه بین المللی درکل می باشد که خود “تابع” حقوق بین الملل است. بنابر این “آن چه در این میان باید فراموش شود آن است که عامل اساسی و اصلی هرگونه تجدیدنظر یا وضع قاعده آمره جدید تحولات بنیادینی است که در جامعه بین المللی رخ می دهد و در نتیجه نظم موجود در آن را به صورتی دیگر در می آورد که در این صورت، قاعده آمره جدید باید مبین همان نظم جدید باشد”.10 وجود این تعهدات مهم بستگی به انعکاس آنها در اسناد بین المللی ندارد. قواعد عرفی که آنها را در معاهدات اعلام می کنند ماهیت و حدود این تعهدات را مشخص می سازند. پروفسور رونالد دورکین نیز منشأ تعهدات و قواعد مهم را در جامعه می داند. به گفته دورکین، “یک جامعه واقعی ،از یک اجتماع محض، یا حتی از یک سیستم قواعد ابتدایی تعهد متمایز است. یک جامعه واقعی و اصولی، جامعه ای است که اعضای آن قبول دارند که آنها تحت حاکمیت اصول عام هستند و نه فقط تحت حاکمیت قواعدی که در توافق یا مصالحه ای سیاسی گنجانده شده اند … اعضای یک جامعه اصولی، قبول می کنند که حقوق و تکالیف سیاسی آنها با تصمیماتی که نهادهای سیاسی شان اتخاذ کرده اند پایان نمی یابد، بلکه (این حقوق و تکالیف) به طور کلی به مجموعه اصولی11 بستگی دارند که آن تصمیمات نشانگر وجود آنها و مؤید آنها هستند. بنابراین هر عضو قبول دارد که سایرین دارای حقوقی هستند و او تکالیفی دارد که از آن مجموعه (اصول) ناشی می شوند
…همچنین این حقوق و تعهدات منوط به پذیرش واقعی آن مجموعه از سوی او نیستند؛ بلکه این تعهدات از این واقعیت تاریخی ناشی می شوند که جامعه، آن مجموعه را اختیار کرده است و نه از این فرض که اگر انتخاب کاملاً با او بود او آن مجموعه اصول را انتخاب می کرد”.12
از این گفته چنین نتیجه می شود که منشأ قدرت الزام آور اصول عام تعهدات عام الشمول، نه در اراده و رضایت اعضاء (دولت ها)، که در اتخاذ آن اصول و تعهدات از سوی جامعه است و چون وضعیت عضویت را جامعه به اعضای خود اعطا می- کند، لذا، در واقع این عضویت اعضاست که منشأ اصلی اصول عام می باشد. از این رو، تعهدات اساسی نظیر “لزوم ایفای تعهدات” و رعایت قواعد آمره و نیز تعهدات ergaomnes رااصول و تعهدات ناشی از عضویت یا ناشی از همکاری و اجتماع می گویند.13
عنوان “تعهدات ergaomnes به معنی تعهداتی که یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی دارد” نیز از همین روست. در نتیجه، تعهد به رعایت معاهدات، تعهدی است در قبال کلیه اعضای جامعه.
پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر و نیز ممنوعیت مطلق تجاوز (و توسل به زور) با محوریت صلح و امنیت بین المللی (که به صراحت در ماده یک منشورملل متحد به عنوان هدف سازمان ملل متحد اعلام گردید) به رسمیت شناخته شدند و به این ترتیب، فرد انسان نیز، هم ردیف دولت و گروه، صاحب حقوق شناخته شد. بدین ترتیب، هر عضوی از این گروه سه تایی (یعنی دولت، گروه وفرد انسان) دارای جایگاه، حقوق و منزلت خاص خود گردیدند، چندان که اصل و لوازم بقایی14 هر کدام به تفکیک و به صورت رسمی و حقوقی، تنظیم گردید؛ مثلاً، اگر حقوق بنیادین بشری به عنوان حقوق و آزادی های غیرقابل تخطی حتی در شرایط اضطراری و جنگ هستند( بند12 از ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و دولت نمی تواند تحت هیچ شرایطی متعرض آنها شود( اصل بقایی انسان)، از طرف دیگر، دولت می تواند در شرایط اضطراری عمومی و جنگ که خطری استثنایی موجودیت ملت را تهدید می- کند، البته با رعایت اصول قید عدول (شامل اصل تعلیق استثنایی، اصل موقت یا گذرا بودن تعلیق، اصل عدم تعلیق حقوق بنیادین و اصل تناسب)، سایر حقوق و آزادی های بشری را موقتاً به حال تعلیق درآورد ]بند 1 همان ماده(اصل بقای دولت)[.
با همه این احوال، در نظم نوینی که در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار یافته( سیستم حقوق بشری)، اولویت از آن فرد انسان و حقوق و آزادی های خاص اوست و این اولویت شخص انسان نه هدف، که وسیله ای برای رسیدن به هدف صلح و امنیت بین المللی است.
بر این اساس، بشر و حقوق او از نظر حقوقی (هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل) تقویت گردید، کنوانسیون های متعدد جهانی و منطقه ای (اروپایی،امریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند و سر انجام، دیوان بین المللی دادگستری، با اعلام تعهدات بین المللی ergaomnesدر رأی خود در قضیه بارسلونا ترکشن در سال 1970، ظهور نظم جدید را به اوج خود رساند.15
گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه
در ترمینولوژی حقوق واژه بیگانه چنین تعریف شده است:
کسی که فاقد تابعیت کشور معینی است نسبت به دولت آن کشور و افراد آن اجنبی( بیگانه) محسوب می شود.16
فرهنگ لغت Blacksدر این زمینه بیان می دارد: “یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کشور دیگری است و یا تحت صلاحیت کشور دیگری قرار دارد”.17
بنابراین بیگانه شخصی است که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر و خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد نمی باشد.18
واژه بیگانه یک مفهوم کاملاً نسبی است چرا که بیگانه بودن یک فرد وابسته به نحوه ارتباط او با یک کشور خاص است به عبارت دیگر نداشتن تابعیت یک کشور است که موجب بیگانه بودن می باشد. به عنوان مثال شخصی که تبعه دولت ایران است چنانچه برای انجام تحقیقات علمی و یا تحصیل به کشور فرانسه مسافرت نماید در جامعه فرانسه به عنوان بیگانه شناخته می شود.
بیگانگان را می‌توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود که در ذیل به اختصار توضیح داده می شود:
1- از نظر شخصیت: از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسانها هستند که حقوق و تکالیف آنها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین شود.
اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل می شوند که به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر همکاری می کنند و به موجب قانون دارای شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده آن می شوند( نظیر شرکتهای تجاری، مؤسسات بیمه و …) نیز دارای حقوق و تکالیفی می باشند که بر مبنای منافع متقابل دولت پذیرنده( محل فعالیت) و صاحبان آن شرکتها ومؤسسات شکل می گیرد.
به طور کلی حقوق و تکالیف هر دو گروه مذکور براساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده قراردادهای میان دولتها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین المللی مشخص می- گردد.
2- از نظر مناسبات با دولت متبوع: از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند. اکثریت آنان دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود می باشند لذا هیچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه یا خسارت برنیاید می توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند، اما عده قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند دراین میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد در صورت ورود لطمه یا خسارت از حمایت سیاسی محرومند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی از کشور خودگریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده ودر صورت ورود لطمه یا خسارت تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند.
3- از نظر برخورداری ازمزایا و مصونیتهای ویژه: بیگانگان براساس برخورداری ازمزایا و مصونیتهای خاص در کشور محل اقامت نیز به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت براساس قواعد عرف بین المللی و نیز کنوانسیونهای 1961 و 1963 وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان درچارچوب قواعد کلی حقوق بین المللی و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند کارگران که برای کار به کشور دیگر می روند و یا کارکنان شرکت های تجاری و مؤسسات مالی که جهت انجام فعالیت های اقتصادی در کشور خارجی به سر می- برند چون فعالیتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تکالیف گسترده تری برخوردار بوده و علاوه بر مصونیت جانی، اموالشان نیز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت می تواند آنها را به انجام تکالیفی از قبیل پرداخت مالیات وارد کند، اما بیگانگانی دیگر از قبیل دانشجویان، جهانگردان، اعضای گروه های ورزشی وهنری و سایر اشخاصی که بنا به دلایلی از یک کشور عبور می کنند دارای حقوق و تکالیف محدود تری هستند. بدیهی است که جان و مال آنان نیز از تعرض مصون می باشد ولی آنان برای مثال نمی توانند از نظر قانونی در سرزمین مزبور اقدام به فعالیت اقتصادی نمایند.
4- با توجه به خصیصه سیاسی تابعیت؛ یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولت ها. این دولت ها هستند که تعیین می- کنند چه اشخاصی تبعه آنها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید موجود باشد.19 اثبات وجود رابطه تابعیت بین شخص و دولتی معین بر مبنای قانونگذاری همان دولت است و این قوانین اعم از قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های مربوط می- باشند. هر چند تعیین تابعیت علی الاصول مربوط به قوانین داخلی یک دولت می شود مع الوصف صلاحیت دولت در این خصوص ممکن است از طریق معاهده محدود گردد. به این معنی که یک دولت می تواند با توجه به شرایط و خصوصیات خاص خود در حیطه و چارچوبی که معاهده تعیین می کند تابعیتش را به بیگانگان بدهد. علاوه بر قوانین داخلی و عهد نامه های بین المللی سایر اصول و موازین حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و اصول حقوقی عام در زمینه تابعیت نیز در امر تعیین تابعیت موثرند و قوانین تابعیت یک کشور نباید مغایرتی با آنها داشته باشد.20
هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولت ها در تعیین اتباع خود از آزادی برخورداند ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله ی طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می گردد که در قوانین داخلی دولت ها تعیین می شود و مهم ترین آنها غیر از تولد، کسب تابعیت21 است که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا برشرایط ومقتضیات خود تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می نماید.
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان
به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین المللی عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.22
1- مقتضیات حقوق بین المللی عمومی

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید